إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه في وجوه:
أحدها:
قوله: ("مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا") وفي رواية:"مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا" [1] وأسلفنا"ما بين عير إلى ثور"بإسقاط الألف واختلف الناس فيهما هل هما بالمدينة أو بمكة، والحق أنهما بالمدينة وأنهما معروفان. قال ابن المنير: قوله:"من عير إلى كذا"سكت عن النهاية، وقد جاء في طريق آخر:"ما بين عير إلى ثور" [2] .
قال: والظاهر أن البخاري أسقطها عمدًا لأن أهل المدينة ينكرون
أن يكون بها جبلٌ يسمى ثورًا، وإنما ثور بمكة، فلما تحقق عنده أنه وهم أسقطه وذكر بقية الحديث، وهو مفيد يعني: بقوله:"من عير إلى كذا" [3] إذ البداءة يتعلق بها حكم، فلا تترك؛ لإشكال سنح في حكم النهاية [4] .
قلت: قد أسلفنا أنه ذكرها في الجزية والموادعة، نعم أنكر مصعب الزبيري وغيره هاتين الكلمتين -أعني: عيرًا وثورًا- وقالوا: ليسا بالمدينة، عير بمكة.
قال صاحب"المطالع": بعض رواة البخاري ذكروا عيرًا، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا إذ اعتقدوا الخطأ في ذكره. وقال أبو عبيد: كان الحديث"من عير إلى أحد".
(1) أحد روايات أحاديث الباب (1870) .
(2) سيأتي هذا الحديث برقم (6755) كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرأ من مواليه.
(3) ستأتي هذِه الرواية برقم (7300) كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ...
(4) "المتواري على تراجم أبواب البخاري"لابن المنير ص 148.