وابن الجارود. وعبد الله بن الشخير أخرجه [1] (...) [2] وكذا الجارود [3] ولفظهما:"ضالة المسلم حَرقُ النار"، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضًا أبو داود [4] وفيه:"فليُشْهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم [5] .
قال أبو إسحاق فيما حكاه أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي [6] ، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى) [7] .
وجرير أخرجه أبو داود [8] ولفظه:"لا يأوي الضالة إلا ضال" [9] . وأبي هريرة أخرجه الحاكم كما سلف والبزار [10] .
(1) هو عند ابن ماجه (2502) ، وأحمد 4/ 25 وعند النسائي في"الكبرى"3/ 414 (5790) وغيرهم.
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش تعليق نصه: وكذا الجارود ليس في أبي داود حديثه وإنما هو في النسائي.
(3) أخرجه أحمد 5/ 80، وهو عند النسائي في"الكبرى"3/ 414 (5792 - 5798) وغيرهما.
(4) أبو داود (1709) .
(5) "المستدرك"2/ 64.
(6) رواه ابن أبي شيبة 4/ 539 (22925) .
(7) كذا بالأصل وهو خطأ، والصواب ما جاء عند عبد الرزاق 8/ 337 (15442) ، وابن أبي شيبة 4/ 539 (22924) عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي فأجاز شهادتي وبئس ما صنع.
(8) أبو داود (1720) .
(9) ورد بهامش الأصل: زاد مسلم ما لم يعرفها من طريق زيد بن خالد.
(10) "كشف الأستار"2/ 131 (1367) ، وقال البزار: لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا.