[السُّؤَالُ] ـ [أريد السؤال عن / هل يوجد بعض الدعاة أو العلماء من المجيزين لحلق اللحية من هم وما حججهم في ذلك وما هي أدلة فرضيتها وما الفرق بين الفرض والواجب وإن كانت صيغة الأمر في الحديث تدل على الفرضية ألم ترد نفس الصيغة في أحاديث وآيات ولم تكن فرضا..] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وللشافعية قول بكراهيته، وراجع فيه فتوانا رقم: 14055.
ولم نجد قولا لأحد من العلماء يجيز حلق اللحية جوازا مستوي الطرفين.
وأما أدلة تحريم الحلق فهي أكثر من أن تحصى، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. وفي رواية: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية أخرى: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفرا لحيته. وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب: 21}
ولك أن تراجع في الفرق بين الواجب والفرض فتوانا رقم: 49847.
وصيغة الأمر تدل على الوجوب في أصل وضعها عند أكثر أهل العلم، ولكن القرائن المحتفة بها قد تصرفها إلى الاستحباب كما في قول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. {البقرة: 282} . وإلى الإباحة كما في قول الله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا {المائدة: 2} . وقوله: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ {الجمعة: 10} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1425