[السُّؤَالُ] ـ [لي صديقة وهي تشتغل في شركتين وبتعيين رسمي من الدولة مع العلم أن هذا الشيء تجاوز لقانون العمل في بلادنا أي ليس من حق أي شخص أن يتعين في مكانين في آن واحد، مع العلم أنها تذهب إلى إحدى الشركات كل يوم في عدا يوم واحد تذهب فيه إلى الشركة الأخرى ومدراؤها في هذه الشركة يقولون لها عادي ولا يحاسبونها على الغياب وهي تتقاضى مرتبا من كلتا الشركتين مع العلم أن الدوام الرسمي للشركتين كما تنص عليه اللوائح من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا حتى وإن كنت غير مكلف بشغل معين فهل ما تتقاضاه هي من مال حلال أم حرام.؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يعمل المسلم عملين أو مع جهتين مادام ملتزما بالقيام بعمله كاملا على مايقتضيه العقد وشروط العمل المتفق عليها مع الجهتين، ولا يجوز للحكومة ولا لغيرها أن تمنع ما أحل الله تعالى إلا إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة شرعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7560.
ولا يجوز للعامل التغيب عن أحد عمليه إلا بإذن أهل العمل وسماحهم بذلك، كما لا يجوز له التواطؤ على الغياب مع المسؤولين المباشرين دون إذن ممن هو مخول بذلك لما في ذلك من الخيانة للأمانة والغش، ولما فيه من الإخلال بالعقد وعدم الوفاء بالشرط، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية غيره: الغش والمكر والخداع في النار.
وعلى هذا، فإن كان غياب صديقك عن العمل بغير إذن أهل العمل، أو كان منع العمل في جهتين من ولي الأمر لمصلحة شرعية معتبرة فإنه لا يجوز لها ذلك، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17954 للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1426