[السُّؤَالُ] ـ [ما هي البدائل الشرعية لسندات القرض العام التي يمكن للدولة أن تستعملها لتمويل عجزها في الموازنة العامة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد ظاهرة التزايد المستمر في النفقات العامة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسندات القروض وسيلة من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند، ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ويأخذها المقرض.
ولا يخفى على المسلم ما للربا من خطر عظيم، فقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279} والبدائل الشرعية التي يمكن للدولة أن تستغني بها عن هذه السندات كثيرة جدًا.
1 ـ فمنها المشاريع الصناعية والتجارية المثمرة التي يمكن للدولة إقامتها.
2 ـ ومنها القروض الحسنة التي يمكن أن تلجأ إليها من صديقاتها من الدول.
3 ـ ومنها الضرائب المختلفة التي يمكن أن تفرضها أو ترفع ما كان موجودا منها على مواطنيها.
4 ـ ومنها تقليص الميزانية بترشيد الوسائل، وإلغاء النفقات غير الضرورية.
وغير ذلك كثير مما يعلمه المختصون بعلم الاقتصاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1427