[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شراء وبيع أسهم الشركات الأجنبية؟ وشكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أسهم هذه الشركات ينبني على النظر في أنظمتها وقوانينها، فالشركات التي تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطاتها التجارية واستثمار أموالها، مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعًا، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع وشراء أسهمها. وكذلك إن كانت هذه الشركات تتاجر في أمور محرمة شرعًا كالاتجار في المشروبات الكحولية (الخمور) ولحم الخنزير وآلات اللهو، فإنه لا يجوز بيع وشراء أسهمها أيضا، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. وهناك مسألة أخرى ينبغي التنبه لها لاتصالها بهذا الموضوع وهي أن هذه الشركات الأجنبية إن كانت تتبع لدول هي في حرب مع المسلمين كما يحدث الآن من الروس ضد المسلمين في الشيشان وكما حدث سابقًا من الصرب ضد مسلمي البوسنة وكوسوفا وكما يحدث من اليهود الغاصبين، فإنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات، لأن في ذلك تقوية لاقتصادها، واقتصاد هذه الدول يستخدم في المجهود الحربي ضد دول المسلمين. وما سلم من الشركات من هذه المحاذير ـ وهو قليل ـ فلا حرج في تداول أسهمه، إلا أن يدخل عليها المحذور من جهة أخرى فتحتاج إلى نظر مستقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1421