[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت بمبلغ 5300 ريال تقريبا أسهم في شركة فودافون بغرض التجارة وليس المضاربة،أي أصبر حتى يرتفع سعر السهم أو أصبر سنة لبيان ميزانية الشركة وعوائد الأسهم أي الأرباح إن وجدت، فهل هذا ربا وحرام شرعًا أم لا؟ ولو كان حرام شرعا فيحق لي رأس مالي المدفوع وأصبر حتى يصل لسعر المشترى به وأتم عملية البيع وبهذا أتجنب الخسارة شيئًا ما ومن ثم أرجع رأس مالي المدفوع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المذكورة قد أفتى بعض العلماء بجواز الاكتتاب فيها وتملك أسهمها سواء أكان ذلك للتجارة أو غيرها وعلى رأس العلماء القائلين بذلك فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. وهذا نص فتواه للفائدة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فقد كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة (فودافون) وازداد القلق والاضطراب بعد فتوى أحد الإخوة بحرمة شرائها، وأنه من الربا المحرم، معتمدًا على بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة، لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار، ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي حيث تبين لنا ما يأتي:
أولًا: أن النشاط العام لفودافون حلال، وهو الاتصالات ولا سيما أن نشاطها الأساسي هو الاتصال عن طريق الجوال.
ثانيًا: إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة، وليست تابعة لفودافون البريطانية، ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات، لذلك يجب أن يُنظر إلى فودافون قطر بهذه النظرة.
ثالثًا: إن ما ذكره أحد الباحثين من أن الشركة قد اقترضت 80 مليون ريال، فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة، وأن عليهم 35 مليونًا، وأنهم يدفعونها في 11/5/2009م، وبالتالي فلا يكون السهم محملًا بأعباء قرض عند دخوله في السوق.
رابعًا: إن ما ذكره الأخ الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية، أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون من أن هذه المعلومة غير صحيحة البتة، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته، ويناء على كل ما سبق نقول:
1-إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم وقد شنع القرآن الكريم على الفريقين، إضافة إلى أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها، ووصفها بالتحريم القاطع كما هو مذهب السلف الصالح حيث لم يكونوا يستعملون (التحريم) فيما هو محل خلاف.
2-إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها، أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين، وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عددًا كبيرًا من علماء الأمة الثقات، ويدل على جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلًا لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته. وبناء على ذلك نقول:
إنه يجوز الاكتتاب في أسهم فودافون، وليس هناك الآن أي مؤشر على وجوب التطهير في الوقت الحاضر وأملنا كبير في التزام الإدارة بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلى ذلك ولا سيما في ظل وجود بنوك وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي، هذا والله أعلم بالصواب. انتهى.
وبناء على هذا القول فإنه لا حرج في انتفاعك بما اشتريته من أسهم تلك الشركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1430