[السُّؤَالُ] ـ [زوجي يعمل في أحد الفنادق في إحدى الدول العربية وهذا الفندق هندي وكل من فيه غير مسلمين وهو وحده المسلم هناك وهو سعى لعمل آخر ولم يجد وهذا عمل لا يعرف غيره على الرغم من ذلك هو مازال يسعى للبحث عن مكان آخر مع العلم أنه بعيد كل البعد عن الخمور وكل ما يمت لها بصلة كما أن هذا الفندق ليس فيه من المفسدات فهو منضبط إلى حد ما والى أن يجد عملا غيره وهذا من المؤكد سيحتاج لوقت طويل وقد سألت فأخبرت أنه في هذه الحالة عليه أن يتصدق بجزء من راتبه فهذا المل مختلط وعليه أن يطهره بالصدقة فما قولكم. والسؤال هنا عمل زوجي يكون ليلا فهو ينزل قبل المغرب ويمكث في العمل إلى ما قبل الفجر ولا يجد مسجدا ليصلى ولا أي مكان في عمله يسمح بالصلاة لذلك هو يصلي المغرب والعشاء في حين عودته للمنزل ليشعر بالخشوع فهل يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذه الظروف؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء ولو لمن لم يباشر شيئا من ذلك إلخ. ويجب أن يكون الفندق نظيفا في سمعته وتعاملاته، بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإن كان كذلك جاز لزوجك العمل فيه، وإن لم يكن كذلك فلا. كما أن في عمله حينئذ من المعاونة على النشاط المحرم ولو بطريقة غير مباشرة وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
كما أن العمل فيه أيضا إقرار للمنكرات وترك لإنكارها والمكث في أماكن المعصية من غير ضرورة.
أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، كأن يبيع خمورًا أو يشتريها أو يقدمها لمن يشربها، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه.
الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ولا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، لكن يجب عليه ترك هذا العمل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9512، 29257، 37222.
وأما ما يفعله زوجك من الجمع بين الصلاتين فغير جائز لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4، 5} .
قال ابن عباس وغيره في معنى ساهون: أي يؤخرونها عن وقتها. ولقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} . قال ابن مسعود وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها.
وليس العمل عذرًا شرعيًا في تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، فيجب على زوجك أن يؤدي الصلاة لوقتها، فإن حضور الصلاة في المسجد مع الجماعة له فضل عظيم وفيه خير كثير، وقد رجح المحققون من أهل العلم وجوب الجماعة على من لم يكن له عذر من الرجال، فإن لم يمكنه أداء الصلاة جماعة في المسجد ولا في مكان عمله وجب عليه ترك العمل والبحث عن عمل آخر، والخشوع في الصلاة أمر مهم ينبغي للمسلم الحرص عليه، لكنه ليس بواجب بخلاف صلاة الجماعة في المسجد للرجل فهي واجبة إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6846، 1798، 43839، 70926، 10767، 95953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429