[السُّؤَالُ] ـ [أعيش في الكويت وهنا بعض البنوك يصدرون شهادات ليس عليها فوائد، ولكن إن اشتريتها قد يمكنك شراؤها من ربح مبلغ من المال قد يكون كبيرًا أو صغيرًا أو ممكن ألا تربح أبدًا، ما حكم الدين في مشروعية هذه الشهادة؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات المذكورة تشتمل على محذورين هما الربا والميسر، أما اشتمالها على الربا فلأن البنك في هذا النوع من شهادات الاستثمار يقوم بجمع الفائدة المستحقة للمقرضين ولا يوزعها عليهم واحدًا واحدًا، وإنما يقسمها إلى مبالغ مختلفة تشمل عددًا أقل بكثير جدًا من عدد المقرضين، ثم يوزع هذه المبالغ المسماه بالجوائز عن طريق القرعة (السحب) .
وأما اشتمالها على الميسر فإن صاحب هذه الشهادة يشتريها ليدخل في السحب.
وعليه.. فهذا النوع مما يسمى بشهادات الاستثمار أسوأ من غيره لتضمنه الربا والميسر، وبالتالي يحرم شراؤها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 33871.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1428