[السُّؤَالُ] ـ [استثمر مالي في أحد البنوك الإسلامية عن طريق شهادات استثمارية، وهذا البنك يوجد فيه وكيل شرعي لاستثمار الأموال المودعة لأجل ويصبح التزامه في مواجهته طبقا لما أحله الله، وأنا الآن مقبل على الزواج بمشيئة الله تعالى وأحتاج إلى بعض الأموال، فعلمت أن هذا البنك يعطي قروضًا مالية بقيمة هذه الشهادات على أن تسدد بقيمة أكبر من قيمتها، وعند سؤال المسؤول عن هذا القرض والذي يشبه الربا قال: إن الوكيل الشرعي بالبنك قد حلل هذا التعامل، ما رأي سيادتكم في هذا القرض؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القرض هو عين الربا لأن (كل قرض جر نفعا فهو ربا) وكون الوكيل الشرعي للبنك حلل لهم الحرام لا يقلبه إلى حلال، فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان للزواج أو لغيره، واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22265، 6013، 16503، 10959.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1425