[السُّؤَالُ] ـ [أنا موظف في شركة بترولية عالمية مكلف بشراء التجهيزات من شركات أوروبية ولي مطلق الحرية في الاختيار، لي صديق مسلم يقيم في أوروبا، اقترح علي أن نؤسس شركة هناك لتقوم بتزويدنا بالتجهيزات، هل يجوز لي أن أشتري من الشركة التي سنؤسسها؟ بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تشتري السلع التي وكلتك الشركة في شرائها من شركة تملكها أو تملك نصيبًا منها لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، والوكيل لا يجوز له أن يبيع ما وُكل في بيعه لنفسه ولا أن يشتري ما وُكل في شرائه من نفسه، لأن فعل ذلك يتضاد مع غرض الاسترخاص للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة؛ كما صرح بذلك الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64798، والفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1426