[السُّؤَالُ] ـ [أمر بضائقة مالية وأحتاج حاجة ماسة لمبلغ من المال وعرض عليّ شخص ما بأن يقرضني هذا المبلغ بشرط استردادة بعد عام بزيادة تمثل نسبة 20% من المبلغ الاصلي. أنا أعرف أن هذا الشخص في حكم المرابي ولكن ما الوزر الذي يقع على عاتقي في حالة قيامي بأخذ هذا المبلغ مع العلم بأن هذا الشخص هو ملجئي الوحيد لفك الضائقة المالية التي أمر بها. وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم لا يخفى عليك أن هذه الصفقة هي عين الربا وصريحه، وكل الأطراف فيها آثمون ملعونون، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء". كما في صحيح مسلم. وعليه ـ أخي ـ فلا تقدم على هذه الصفقة. واتق الله تعالى واجعله ملجأك الوحيد. واعتمد عليه وحده. فمن فعل ذلك جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. كما وعد في محكم كتابه حيث يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا) [الطلاق: 2، 3] .
ويقول أيضًا: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا) [الطلاق: 4، 5] .
ثم إن هذا المرابي ـ كما ترى ـ قد استغل حاجتك أسوأ استغلال، ألا تراه يطلب منك زيادة 20 لسنة واحدة. وهذا غبن فاحش، والمتوقع أنك لو أقدمت على ذلك فلن تستطيع الوفاء، فتتراكم عليك الديون، وتبوء بالإثم. فأغلق هذا الباب، واستعن بالله وحده، واستشر من تثق بخبرته وتجربته. نسأل الله لك الإعانة والتيسير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420