[السُّؤَالُ] ـ[أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص استشارات هندسية وإشراف على المباني،،، أحيانًا أطلب من المقاول، (كوميشن) يعني بعضًا من المال لقاء ترسية المشروع عليه أو ترشيحه من ضمن المقاولين، في نتيجة المناقصة، قد يضطر في أغلب الأحيان إلى عمل خصم آخر للسيد المالك من السعر الأساسي الذي كان قد أقره في المناقصة، وأنأ أجتهد بدوري في أن أجعل السعر قريبًا إلى تصور المالك، رغم أن المبلغ لا يتعدى، (10 آلاف درهم في جميع الأحوال وأنا بدوري لا أطلب منه أن يقوم برفع سعر المناقصة واحتساب نسبتي من العملية بل في أغلب الأحيان يكون هناك أكثر من 10 مرشحين، فهل هذا المال أو(الكوميشن) مثلما يقال، مال حرام أم مشبوه.
أفيدوني وجزاكم الله كل خير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العمل الذي تطلب مقابل القيام به عمولة هو من ضمن اختصاصك وصلب عملك في الشركة التي تعمل بها، فإن هذا المال يعد رشوة محرمة لا يجوز لك طلبها ولا أخذها إن أعطيت لك بدون طلب منك لحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.
والموظفون يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمال.
فهذا الحديث وغيره يدل على أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له، وأن أخذ ما زاد على ذلك حرام.
وإذا أذنت لك الشركة بأخذه فلا بأس بشرط أن يكون العمل الذي تقوم به عملا مشروعا. وبالنسبة للمناقصات فالواجب في شأنها أن تترك للمنافسة المعتمدة إلى الخبرة والجودة والسعر المناسب، وكل تدخل على حساب هذا المعايير يعتبر غير جائر، وإذا بذل من أجله مال فهو سحت وخيانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1428