[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للجنة المسجد أن تسمح لشركات تأمين غير إسلامية أن تستأجر محلًا تابعًا للمسجد لكونها تدفع أكثر من الأفراد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه اللجنة أن تؤجر محلًا أو غيره لشركات التأمين غير الإسلامية، أو نحوها من المؤسسات التي تباشر عملًا محرمًا؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، وراجع الفتوى رقم: 49415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1425