[السُّؤَالُ] ـ[أنا أعمل في بعض شركات الإعلانات الربحية الموجودة على شبكة الإنترنت وطبيعة العمل كالتالي:
1-أن تقوم بالتسجيل المجاني في أحد مواقع الإعلانات وبذلك يصبح لك حساب مجاني عليه، ولكن يسمى هذا الحساب بالحساب الابتدائي (فهذا الحساب لا يحتاج لدفع مال مني) .
2-يوجد في حسابك عدد من الإعلانات.. وأنا أضغط عليهم يوميا حيث إن كل إعلان يحسب لي قيمة الضغط عليه.. فمثلًا أنا أضغط على إعلان فيحتسب لي قيمته.. مثلًا 1درهم، مع العلم بأن هذه الإعلانات بعيدة عن الإباحة.
3-والشركات الربحية هذه بها خاصية الريفير ومعناها أنك تستطيع بدعوة أشخاص للتسجيل عن طريقك ... فتعرف الشركة أن هؤلاء الأعضاء سجلوا عن طريقي، وهنا يجب على هؤلاء الأعضاء العمل حتى أتكسب من ورائهم، وهنا الشركة تحدد لك بأن نسبة الريفير نفسها مثلا 80% أو 100% أو % 50 من الأرباح على حسب الشركة نفسها، بمعنى إذا ضغط العضو المسجل عن طريقي على 10 إعلانات فتحتسب الشركة له 10درهم مثلًا، وأنا مثله هذا إذا كانت نسبة الأرباح 100% أو يحتسب له 10 درهم وأنا 5 درهم إذا كان نسبة الأرباح50 %.
4-وهنا الأهم وموضع السؤال: عندما أسجل في شركة يكون حسابي -حساب ابتدائي- ولكنه لا يتميز بكل امتيازات الشركة في سرعة الدفع والأرباح ولكي أطور حسابي - (ولي مطلق الحرية في هذا من الشركة أي إنها لا تجبرني بهذا) ، تطلب مني الشركة دفع مبلغ من المال وهنا تكون مدة استلام نقودي من الشركة لي في يومين بدل شهر -وترتفع نسبة أرباحي بمعنى أن سعر الضغطة على الإعلان سوف يرتفع من درهم إلى درهم وربع مثلا، وترتفع نسبة أرباحي على الريفير (المسجلين عن طريقي) بمعنى أنه في حالة ضغطه -المسجل عن طريقي- على الإعلان يحتسب له درهم ويحتسب لي درهم وربع إذا كان حسابي متطور.. على عكس إذا كان حسابي ابتدائي أي لم أدفع للشركة مالًا لتطوير الحساب.
5-والسؤال هنا: هل عملية تطوير الحساب حلال أم تعد حرام وربا بسبب زيادة نسبتي المالية مقابل دفعي للشركة مبلغا معينا من المال حتى أتمكن للوصول للحساب المتطور.. مع العلم إذا تخلف أحد الأشخاص عن العمل لم تحتسب لي أي مبالغ مادية، وليس للعضو أيضا أرباح، أي أن العضو الذى يتكاسل عن العمل لن أستفيد منه بشيء، فأ رجو أن تجيبوني على السؤال بأسرع وقت ممكن، مع الشرح إذا كان حراما فلماذا وإذا كان حلالًا فلماذا؟ وشكرًا.. أنا آسف أطلت على سيادتكم وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعًا، لأن هذا العقد يعتبر من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعًا، وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعًا، وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلًا عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.
وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر، فكل ما يترتب عليها فهو محرم.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71270، 73300، 74766، 113812، 113471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1429