[السُّؤَالُ] ـ [نعمل عند كافر في بلجيكا والدولة وضعت قانون العمل وخصوصا الأجرة للمحافظة على مصالح الجميع لكن هذا الانسان يتحايل على القانون وهو ظالم نعمل عنده ويعطينا أجرة زهيدة ولايوجد بيننا لاعقد ولا اتفاق شفوي فيدفع أجرتنا حسب هواه. هل لنا حق الغبن؟ هل لنا حق أجرة المثل والظفربالحق؟ جزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، لكن بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه، والمرجع في تحديد أجرة المثل هو لأهل الخبرة الثقات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
أما بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق فإنكم تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه وهذا ما يسميه العلماء بمسألة الظفر بالحق، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أن المرجع في تحديد أجرة المثل هم أهل الخبرة الثقات، وراجع الفتوى رقم: 67083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1428