[السُّؤَالُ] ـ [أخذت سيارتي إلى ورشة حتى يصلحوا جزءا خاص منها وأثناء تصليح هذا الجزء تعطلت قطعة أخرى، فطلب الميكانيكي أن أدفع له مالًا زائدًا مقابل تصليح القطعة الأخرى التي كانت تعطلت أثناء تصليح مشكلة أساسية، فرفضت أن أدفع له أي أجر زائد وحملته هذه المسؤولية فهل ما فعلته صحيح؟ أم ظلمته؟ أم يحق لي أن أطالب بحقي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الميكانيكي في السيارة لإصلاح ما فيها من أعطال يدخل في باب الأجير المشترك عند الفقهاء، لأنك لم تتعاقد معه على العمل عندك لمدة معينة وإنما تعاقدت معه على إنجاز عمل معين نظير أجر معلوم، فإذا كانت القطعة الأخرى مما تعاقدت معه على إصلاحها ضمن تلفها سواء فرط أو لم يفرط، فالأجير المشترك يضمن ما أتلفته يده مما تم التعاقد عليه، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا قول جماهير الفقهاء.
أما إذا كانت هذه القطعة تالفة في الأصل أو لم يتم التعاقد معه عليها ولم يتعد أو لم يفرط بما يؤدي لتلفها فتحمل نفقات إصلاحها يكون عليك أنت لا على الميكانيكي لأنها لم تتلف بين يديه ولم يحصل منه تعد أو تقصير، وراجع الفتوى رقم: 14393، والفتوى رقم: 60311.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 45715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1426