[السُّؤَالُ] ـ [يعطي أحد البنوك عندنا مبلغ 80000 دولار أمريكي ويستقطع من الموظفين ما يعادل 100000دولار امريكي (بالعراقي) أي بالعملة العراقية لمدة سنتين وهي بطبيعة الحال محاولة للخروج من أزمة الفائدة.. فهل هذا جائز شرعا باعتبار أنه يعطي بالدولار وسيستقطع بالعراقي.وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن البنك يقرض العميل ثمانين ألف دولار ليردها العميل بعد ذلك بالعملة العراقية بما يساوي مائة ألف دولار فهذه المعاملة محرمة لأنه يحرم رد القرض بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنفس عملة القرض أو بغيرها.
جاء في المغني: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط.
والمعاملة المذكورة اشتملت أيضا على مصارفة غير ناجزة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1428