[السُّؤَالُ] ـ[إخوتي في الله..
أشكركم جزيل الشكر علي الإجابة على سؤالي الماضي.. لا حرمكم الله الأجر إن شاء الله.
ولدي سؤال أخر..
كما وأسلفت أن بلدنا لا يوجد بها مصارف إسلامية بل كل مصارفها ربوية..
ونتيجة لوجود مشكلة الإسكان في البلد.. قررت هذه المصارف أخذ حيز من الأراضي المملوكة للدولة وإنشاء مساكن بها بحيث تغطي حاجة الشباب للسكن، بحيث يأخذ الشباب هذه المساكن ويدفعون ثمنها بتقسيط شهري للدولة أي أن هذه المساكن مملوكة ملكية خاصة للدولة.
فهل يجوز ذلك باعتباره بيعا بالتقسيط.. أم لا يجوز ذلك.. علمًا بأن الثمن محدد قبل إبرام العقد وغير قابل للزيادة ... ومع العلم أن المصارف ربوية وليست إسلامية.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكرت من أن المشتري يشتري المسكن من الدولة بسعر محدد غير قابل للزيادة بزيادة الأجل أو التأخر في الدفع ويبرم العقد على ذلك فإن هذا بيع جائز، ولا يتأثر الحكم بكون الباني أو البائع لهذه المساكن بنوك ربوية أو غيرها، المهم أن لا يتعامل المشتري لهذه المساكن بالربا، أو يكون سببا ليتعامل غيره بالربا، وراجع الفتوى رقم: 47119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1426