[السُّؤَالُ] ـ[السؤال عن شركة مساهمة:
هذه الشركة تتعامل مع المساهمين بما يلي:
1-على المساهم أن يعلم أن الشركة لا تدفع له الفائدة حسب رأس ماله، فالفائدة مثلًا 30% والشركة ستدفع له 7%.
2-المساهم إذا دفع له ماله فإنه لا يستطيع بعدها أن يفسخ عقد هذه الشركة إلا خلال 20 شهرا، ولكن يجوز له أن يأخذ كل أربعة أشهر جزءا من ماله.
3-الشركة تضع خطة كل أربعة أشهر بسبب الطلبيات ولهذا فهي تحدد الفائدة قبل كل أربعة أشهر، وتعلن للمساهمين فوائدهم خلال الأربعة أشهر القادمة.
فما حكم المساهمة في هذه الشركة؟ وإذا كانت الشركة فاسدة، فمن تعامل معهم لا يستطيع أن يخرج رأس ماله إلا خلال عشرين شهرا. فما حكم الفوائد التي تأتي خلال هذه الأشهر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لإباحة امتلاك أسهم أي شركة والتعامل بها شرطان.
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في الشركة وإلا فلا.
وما دام الربح مضمونا والفائدة محددة -كما ذكرت- فإن هذا ربا محض ولا يجوز الدخول فيه.
ومن دخل فيه فليس له أن يأخذ أكثر من رأس ماله، وما يحصل عليه من فوائد يتخلص منها في مصالح المسلمين العامة وينفقها على الفقراء والمساكين.
وعليه أن يأخذ هذه الفوائد من الشركة ليصرفها في مصالح المسلمين ولايتركها لهم، لئلا يكون في تركها لهم عون لهم على الباطل ومشاركة لهم في الإثم، وتقوية لهم على فعلهم المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1430