[السُّؤَالُ] ـ[يوجد في ليبيا مصرف يدعى المصرف الريفي، هدفه مساعدة المواطن وليس الربح، ومن ضمن نشاطات هذا المصرف بيع سيارات بالتقسيط وبأسعار أقل من أسعار السوق بكثير، وفي الفترة الأخيرة تقدمت بالمستندات المطلوبة للحصول على سيارة وقمت بالتوقيع على العقد، وأنا الآن في انتظار السيارة، وعند مناقشة هذا الموضوع مع أحد الأصدقاء قال لي إن هذا العقد يعتبر عقدا فاسدا حيث ينص في إحدى فقراته على وجود غرامة أو فائدة في حالة عدم الالتزام بدفع الأقساط المستحقة في موعدها، وللخروج من هذه المشكلة ذهبت للمصرف واقترحت عليهم دفع ثمن السيارة كاملًا دفعة واحدة وقبل استلام السيارة حيث إن أسعار المصرف أقل بكثير من أسعار السوق وتحصلت على موافقة المصرف نظرًا لعلاقتي الجيدة بالمدير،
فما حكم الشرع إذا اشتريت السيارة بتلك الطريقة علمًا بأنني قمت بتوقيع العقد الفاسد المشار اليه أعلاه.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يتم في هذا المصرف هو فعلا بيع تقسيط وليس قرضا بفائدة فإنه لا مانع من شراء سيارة منه بهذه الطريقة، ولكن يشترط أن لا يوقع المشتري على عقد يلزمه بدفع فائدة عند التأخر في سداد الأقساط لأن هذا ربا صريح ولو كان المشتري عازما على أن لا يتأخر في السداد فإنه في التوقيع على هذا العقد إقرار بالربا، ثم إنه قد يتأخر فعلا فيلزم بالفائدة الربوية , وعليه فلا يجوز لك الدخول في معاملة تقر فيها بالربا أو بمعنى آخر تدخل في عقد فاسد شرعا، ومسألة أنك ستدفع ثمن السيارة كاملا لتتلافى الفائدة أو الغرامة لا يغير من الحكم شيئا وهو منع المسلم من إقرار العقود الفاسدة ابتداء، وإذا كنت وقعت على هذا العقد وأمكنك التراجع بدون ضرر فهذا هو المتعين عليك فعله، وإلا فيمكنك أن تستمر في المعاملة واستغفر الله تعالى، وراجع للوقوف على حقيقة بيع التقسيط المباح الفتوى رقم: 37531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1427