[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ... أنا عضو مجلس إدارة في شركة عقارات. جزء من أسهم هذه الشركة أصبح ورثة لعدة جهات. تم الاتفاق بين الأطراف على تقييم العقارات لمعرفة قيمة الأسهم ... قدم مجلس الإدارة تقييما للعقارات.. قبل من بعض ورفض من بعض.. تم توكيل محامين للتفاوض.. تم الاتفاق علي قيمة أقل من القيمة التي عرضت أولا من طرف مجلس الإدارة.. واتفق الجميع على السعر والبيع النهائي ... هل أجحف مجلس الإدارة في حقوق الفئة الأخيرة..
حيث تم شراء أسهمها بسعر أقل من الفئات الأخرى.. .. حيث إن الاتفاق تم بين المحامين مع هذه الفئة.
مع العلم أنها تبدو راضية الآن.. وهم الذين ألحوا على طريق المحامين ورفضوا التعامل مع مجلس الإدارة ... أفيدونا وجزاكم المولى خيرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيع قد تم برضا هذه الفئة وخلا من الغش والتدليس فهو صحيح، ولا حرج على مجلس الإدارة في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36928.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1426