[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شراء سيارة أو أثاث منزل أو أي شيء بالقسط عن طريق ما يسمى بالمرابحة وهل يعد ذلك من الربا وإن كان فهل يضر ذلك بالمشتري؟ علمًا بأنه ليس بمقدوره الشراء نقدًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشراء إلى أجل بزيادة معلومة جائز بشرط أن يكون الثمن معلومًا عند عقد البيع، غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد، وبشرط أن يكون البائع قد تملك المبيع ودخل في ضمانه قبل أن يبيعه.
أما إن كان الثمن قابلًا للزيادة إذا ماطل المشتري أو عجز فلم يسدد ما عليه خلال المدة المتفق عليها، فإن هذا هو الربا المحرم.
ولمزيد من الفائدة حول بيع المرابحة للآمر بالشراء تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5314، 5706، 1608.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1423