[السُّؤَالُ] ـ [أرغب في شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك وشركات التأجير تشترط أن تكون مدة خدمتي في عملي 3 أشهر وأنا أعمل منذ شهر ونصف فقط. أستطيع أن أقوم بتدبير خطاب من جهة أخرى بأنني أعمل لديها منذ سنة وتقديمها لهم لتيسير إجراءات المعاملة. لن تتضرر الشركة حيث سأقوم بالتسديد في الأوقات بانتظام ولكني فقط سأقوم بهذا الإجراء لتسريع الحصول على سيارة. سؤالي هل يجوز لي تقديم ذلك الخطاب من جهة أخرى غير عملي لعدم وجود ضرر على الطرفين أم لا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود المستحدثة, وله صور جائزة وأخرى ممنوعة، ولبيان ذلك وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي فيه راجع الفتوى رقم: 6374.
أما بخصوص ما سألت عنه فقد حرم الله الكذب والغش, فقال سبحانه وتعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِين َ. {آل عمران:61} .
وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم, وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وبناء على هذا فما تريد القيام به من إصدار خطاب من جهة عمل أخرى لا تعمل لديها لتتوصل به إلى الغرض المذكور هو من الكذب, وتقديمه إلى المؤسسة التي تريد التعامل معها فيه غش لها, فلا يجوز لك ذلك, بل يجب عليك الوفاء بشرطها, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
ثم إنا لا نسلم أنه لا ضرر على الطرف الآخر, بل يكفي للإضرار به الإخلال بشرط المدة المنافي لغرض عنده, ولعله يريد الاستيثاق من بقائك في عملك لأن بعض المؤسسات تتعاقد مع العامل على ثلاثة أشهر يبقى العامل فيها تحت الاختبار, فإذا انقضت هذه الأشهر تعاقدت معه من جديد أو أنهت عمله.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2344، 50114، 105131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1429