[السُّؤَالُ] ـ[هل تجوز التجارة في الذهب بالتقسيط مع الزبائن مع أنهم لا يقيدون أي شيء من الذهب حتى يكمل المبلغ ويختار، وهل يجوز العمل مع التجار بالقرض والتداوم بيننا كتجار، وهل يجوز دفع الذهب المكسر وتبديله بالذهب الجديد مع دفع الأجرة لصانعها، وهل يجوج صنع الخواتم أو القلادة ووضع الأحجار فيها لتزيينها ولكن قيمتها أقل من الذهب بكثير وبيعها على وزن ذهب لأنها قد تكون في العقد أو الخاتم؟
وجزاكم الله كل كل خير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ولا أثر لترك الذهب بعد شرائه عند مالكه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3079، 32523، 102797، 110650.
أما سؤالك الثاني عن جواز العمل مع التجار بالقرض والتداوم بيننا كتجار فلم يظهر لنا المقصود به فنرجو إيضاحه ليتسنى لنا الجواب عليه.
أما سؤالك عن جواز دفع الذهب المكسر وتبديله بالذهب الجديد مع دفع الأجرة لصانعها فهذا غير جائز لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض كما دل على ذلك الحديث المتقدم، والمخرج الشرعي أن يتم بيع الذهب المكسر بالنقود الورقية مع التقابض في الحال ثم شراء الذهب الجديد بالنقود الورقية مع التقابض في الحال.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1071، 8616، 27730، 38054.
أما سؤالك عن جواز صنع الخواتم أو القلادة ووضع الأحجار فيها لتزيينها ولكن قيمتها أقل من قيمة الذهب بكثير وبيعها على وزن الذهب فلا حرج في ذلك إذا تعارف عليه الناس وتراضوا به كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429