[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تتعامل مع البورصة العالمية على النحو التالي: أقوم بدفع مبلغ 5000 دينار مثلًا ولا يسترجع حسب العقد قبل 6 أشهر يدفع لي نسبة أرباح ما بين 2-5 بالمائة من رأس المال كل شهر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال نقطتين هما:
1-تحديد أجل لا يسترجع المال قبله.
2-دفع نسبة مضمونة كل شهر.
فأما النقطة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا آراءهم فيها من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 10670.
وأما النقطة الثانية فقد اشتملت على ضمان رأس المال مع زيادته كل شهر، وهذا يصير الصفقة قرضًا بفائدة، وذاك هو صريح الربا وهو حرام بإجماع المسلمين، فتبين -إذًا- أن الاشتراك على النحو الوارد في السؤال حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1429