[السُّؤَالُ] ـ[أنا أعمل في مؤسسة حكومية تقدم بيوتًا للسكن تبنيها وتقوم بتقسيط قيمة المنزل على العاملين، ولكن أحد بنود عقد البيع الذي يجب إبرامه مع المؤسسة يقول:
-تحسب قيمة المنزل النهائية على العامل بعد حساب تكاليف البناء والنفقات الإدارية والفوائد المترتبة عن القروض المأخوذة من البنك لبناء المنازل.
أي أن هذه المؤسسة تقوم بأخذ قروض ربوية من البنك وتبني بها المنازل، ثم تستوفي هذه الأموال بما فيها الفوائد من أصل القيمة المحسوبة على العامل، بمعنى أن العامل في النهاية هو الذي يدفع هذه الفوائد.
فهل يجوز طلب منزل من هذه المؤسسة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة المذكورة تقوم ببناء تلك البيوت بقروض من البنوك الربوية، فلا يجوز لعمالها القبول بهذه الصفقة ولا المشاركة فيها، لما ثبت من الوعيد الشديد الذي ينتظر من يتعامل بالربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1424