[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم التجارة بالعملات النقدية كشراء الدولار حين ينخفض وبيعه عندما يرتفع!! فهل هذا ربا أم يقاس كشراء أسهم شركة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
يجوز شراء العملة وبيعها بعد ارتفاع سعرها، وإذا منعت الدولة من ذلك لمصلحة عامة وجب الامتثال لذلك، ويشترط في بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه وإلا وقع المسلم في ربا النسيئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء العملة وبيعها عندما يرتفع سعرها، وليس هذا من الربا، ولكن إن منعت الدولة من مثل هذا التصرف لأجل مصلحة عامة أو دفعها لضرر عام فيجب الالتزام بهذا المنع، فإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وننبه إلى أمر مهم وهو أن من يتعامل في أمور الصرف يحتاج إلى الإلمام بالأحكام الشرعية الخاصة به ومن ذلك التقابض في المجلس أو ما يقوم مقامه عند اختلاف الجنس كبيع الدولار بالعملة المحلية لبلدكم ونحو ذلك، فإذا باعها من غير تقابض في المجلس يكون قد وقع في ربا النسيئة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1429