[السُّؤَالُ] ـ [نحن أسرة لا مسكن مستقلا لها. وقد أقامت الدولة مشروعا سكنيا في مدينتنا وقد وفقنا في الحصول علي إحدى هذه المساكن أو نكاد نحصل عليه. ولكن كثر الكلام على هذه الأرض التي بني عليها المشروع فهي كانت ملكا لأناس ومنهم من تم تعويضه من الدولة وهناك من لم يتم تعويضه. السؤال هل يجوز السكن في هذه الأرض أم هي أرض حبس أفيدونا أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ملك المسلم محترم لا يجوز انتزاعه منه، سواء كان المنتزع الدولة أو غيرها، إلا أن توجد مصلحة شرعية معتبرة لا يمكن تحقيقها إلا بانتزاع ملكه منه، فيجوز للدولة ـ فقط ـ أن تنزع ملكه، مع تعويضه التعويض المناسب العادل الذي يساوي قيمة هذا الملك، أما مع عدم تعويضه فهذا الانتزاع غصب محرم ولا يجوز شراء هذا الملك المغتصب من غاصبه أو الانتفاع به، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على العدوان على مال المسلم.
وعليه، فإذا علمتم أن هذه الأراضي قد انتزعت الدولة ملكيتها من أصحابها لسبب معتبر شرعا مع تعويض بعضهم التعويض المناسب وعدم تعويض البعض الآخر، فلا يجوز السكن في هذه الأرض حتى يعلم أن موضع السكن الخاص بكم قد عوض أصحابه التعويض المناسب مع وجود السبب الشرعي للأخذ عنوة. أما مع عدم العلم بذلك، فلا يجوز السكن، لعدم تميز المباح من هذه الأرض من المحرم، قال الإمام الشافعي في الأم: كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز حرم، كاختلاط الخمر بالمأكول ...
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4429.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1425