[السُّؤَالُ] ـ [بسم الله السادة القائمون على البرنامج السلام عليكم وجزاكم الله خيرا لما تقدموه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين بتعريفهم بأمور دينهم السؤال عن المرابحة: أعمل مستشارا ومسؤولا عن المبيعات مع شركة في اليمن تقوم بتصنيع الجمبري وتصديره إلي الأسواق الخارجية، ولا أتقاضى راتبا بل تعطيني الشركة عمولة على المبيعات في آخر العام. نبيع لبعض العملاء بشروط دفع مؤجلة بعضهم يصل التأجيل إلى 3 شهور بعد تاريخ البوليصة. المستورد الأردني كان يفتح اعتماداته عن طريق البنك الإسلامي، وبالنتيجة يأخذ البنك الإسلامي منه نسبة 4,5% من قيمة البضاعة بحيث يدفع البنك لنا مباشرة بموجب الاعتماد، ويستلم المستورد البضاعة ويدفع قيمتها للبنك على أقساط خلال 4 أشهر، وبسبب التعقيدات والرسميات في المعاملات البنكية طلب مني المستورد أن نبيع البضاعة عليه مباشرة بحيث يكون دفع القيمة مؤجلا ومقسطا على أقساط شهرية وأن يدفع نسبة 4,5% لي بدلا من أن يدفعها إلى البنك، بحيث يكون البيع من الشركة عليّ أنا (وأكون مسؤولا عن ضمان دفع القيمة) ، ويقوم المستورد بتسديد القيمة لي على أقساط شهرية، وأقوم أنا بدوري بتحويل الأقساط إلى المصدّر (صاحب المصنع-الشركة التي أعمل معها) . وبالفعل أصبحت الشركة تقيد البمالغ على حسابي معها. أخبرت صاحب المصنع (المصدّر) بهذا الترتيب وأنني أنا المسؤول والضامن لهذا المستورد، وأن المستورد يدفع لي ما نسبته 4,5% على مشترياته ويسميها مرابحة، فوافق صاحب المصنع وقال (حلال عليك، وليس لدي مانع من ذلك) . هل عليّ حرام في هذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما تم عليه الاتفاق بينك وبين المستورد، بشرط أن يكون الذي يحصل هو أن تشتري أنت البضاعة من المصنع، ثم تبيعها للمستورد على حسب ما تتفقان عليه من تأجيل وتقسيط.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420