[السُّؤَالُ] ـ [رأيت قطعة أرض فأعجبتني فسألت عن صاحبها فأخبروني الجيران بأن هناك سمسارًا مسؤولًا عن بيعها فاتصلت به، فقال لي إن ثمنها هو 63000 دينارًا فوافقت على الثمن وقلت له إني لا أستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة ولكن على ثلاث مراحل وبين المرحلة والتي بعدها مدة لا تقل عن شهرين، وبعدما اتصل بمالك الأرض قال لي لقد وافق، وعندما التقيت بصاحب الأرض للاتفاق على إجراءات البيع فوجئت بأنه غير موافق على دفع المبلغ على مراحل وطلب مني مهلة للتفكير، وعلمت بعدها أنه لا يريد البيع بهذه الطريقة، فاتصلت به وأقنعته بأن يبيع لي الأرض بنفس الطريقة ولكن بـ 65000 دينارًا، واتفقت مع السمسار على أن أعطيه من المال وقدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع، ولكني تراجعت بعد ذلك وقبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار كبير، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه لأنك لم تفعل شيئًا بل بالعكس فعوض أن اشتري الأرض بـ 63000 دينارًا، كما قلت لي اشتريتها بـ 65000 دينارًا، أضف إلى ذلك أني قمت ولوحدي بالعمل كله من تنسيق مع المالك والمحامي إلخ، وأنت غائب تمامًا وكأن الأمر لم يعد يهمك، ولكني سأعطيك 800 دينارًا فقط، فغضب السمسار وقال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك، فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك، وإني أتنازل على شراء الأرض، فوافق على أخذ مبلغ 800 دينار، هل هناك محظور شرعي في المعاملة مع مالك الأرض والسمسار؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بخصوص هذا السؤال بعينه والله أعلم، وبينا فيها متى يستحق السمسار أجرة على عمله فنحيل السائل إليها وهي برقم: 43689.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1425