[السُّؤَالُ] ـ[السؤال: توجد لدينا مزرعة وقمنا بجلب عامل آسيوي غير مسلم عن طريق صديق له يعمل في مزرعة مجاورة وقام صديقه بدفع رسوم التأشيرة ـ وهي لسنتين ـ من مال العامل الذي أحضرناه ولم نتفق مع صديق هذا العامل سوى على نوع العمل الذي سيعمله والراتب الذي سيتقاضاه وعند حضوره بشهر أوأكثر اتضح لنا أن العامل لا يرى جيدا وقلنا له أن يذهب للطبيب على حسابنا ورفض ذلك وقال إنه يرى جيدا وهو بالفعل لا يرى جيدا ولاحظنا ذلك أثناء قيامه بعمله وهو مقصر كثيرا في عمله، بعض ذلك بسسب النظر والبعض الآخربسبب الإهمال مما جلعنا نقوم باستئجار غيره ـ في بعض الأحيان ـ للقيام بالأعمال التي يفترض أن يقوم بها هو، والآن أكمل معنا 7 أشهر أعطيناه جميع مستحقاته ونرغب في استبداله بعامل آخر وتسفيره إلى بلده مما يترتب عليه دفعنا لتذكرة له، والدولة تقوم بإرجاع نصف مبلغ التأشيرة إذا لم يكمل العامل سنة واحدة، وسؤالي: هل نقوم بإرجاع نصف مبلغ التأشيرة للعامل؟ مع العلم أن ما دفعناه لاستئجار العال ومبلغ التذكرة يفوق نصف مبلغ التأشيرة، أم هذا المبلغ يحل لنا أن نأخذه؟ وهل نكون ظلمناه إذا قمنا بإرجاعه إلى بلده قبل مرورالسنتين؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل المذكور يستحق أجرة الأشهر السبعة التي عمل فيها بموافقتكم بعد أن علمتم بعيبه وأنه لا يصلح للعمل على الوجه المعروف، ولكم أن تفسخوا عقد إجارته لما بقي من المدة وأن ترجعوه إلى بلده ـ إن لزم ذلك ـ وإن أردتم الإحسان إليه وتركه يعمل لدى غيركم فحسن إذا كان هذا لا يعود عليكم بالضرر ولا يخالف قوانين الدولة، وأما قيمة التذكرة فينظر إلى العرف الجاري فيها إن لم يكن حصل اتفاق أنها من ضمن أجرالعامل، فإن حصل هذا فإنها تسقط إذا فسخت الإجارة للسبب المتقدم، وبالنسبة لرسوم التأشيرة، فإذا كان دفعها العامل من ماله فأرجعت الدولة نفصها فهي ملك العامل، وإن كانت منكم أو من ضمن أجرته فيقال فيها ما قيل في قيمة التذكرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شوال 1430