[السُّؤَالُ] ـ [أثناء تعييني بشركة وعدني رئيسي المباشر بامتيازات مادية عديدة، لكن لم يقع الوفاء بذلك ولما أعربت عن رغبتي في الخروج مكنني من تعويضات أخرى، لكن ليس وفق قوانين الشركة، مع العلم بأنه صاحب قرار، لكن ليس شريكا، ما حكم هذه الامتيازات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الامتيازات إذا كانت مشروطة في العقد الذي وقعته مع هذه الشركة فإنها حق لك، ولك أن تطالب بها، سواء كانت توافق قوانين الشركة أم لا، وإن اصطلحت مع أصحابها أو من يقوم مقامهم على تعويضك بغيرها فلا بأس.
أما إذا كانت غير مشروطة في عقد الشركة وإنما كانت وعدًا من رئيسك المباشر فيُنظر، فإذا كان هذا الرئيس مخولًا بذلك من أصحاب هذه الشركة فلا حرج في تلك الامتيازات أو غيرها مما صالحك عليها.
أما إذا لم يكن مخولًا بذلك فلا يجوز أن تحصل عليها من الشركة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني، ولكن لك -إن كنت قد أقدمت على التعاقد مع الشركة بسببها وأنت لا تعلم أن رئيسك غير مخول بمنحها أو أنها مخالفة لقانون الشركة- أن ترجع عليه في استيفاء قيمتها، وذلك على الراجح في مسألة الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 62371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1426