[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... أما بعد:
أتقدم إليكم بسؤال مصيري، فأنا طبيب جراح أشتغل لحسابي الخاص ومتعاقد مع المستشفى العمومي للتكفل بالحالات المستعجلة فقط، ويطلب مني بعض المرضى الذين يرتادون عيادتي أن أجري لهم عمليات جراحية خارج نطاق الاستعجالات مقابل ثمن أقل كلفة من الأسعار المتداولة في العيادات الجراحية الخاصة، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم قدرة المستشفى تلبية جميع احتياجاتهم أو بعد المستشفيات المجاورة أو لفقرهم أحيانًا أخرى، فهل يجوز فعل ذلك، إذ هناك من قال لي إن ذلك يجوز من باب جلب المصالح، فأفيدوني أثابكم الله عن هذه الأمة خيرًا؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نفهم السؤال بالضبط، ولكن إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى الذين يرتادون عيادتك الخاصة يطلبون منك أن تجري لهم عمليات في المستشفى العمومي الذي أنت متعاقد معه لإجراء مثل هذه العمليات المستعجلة فقط، فيريد هؤلاء المرضى الذين لا تستدعي حالتهم إجراء عملية مستعجلة أن يستعجلوا مقابل مبلغ يدفعونه لك فهذا غير جائز.
أولًا: لأنك في أثناء عملك في المستشفى العمومي تعتبر أجيرًا خاصًا تستوفي أجرتك من المستشفى، ويملك المستشفى منافعك كلها في وقت الدوام فيه، وبالتالي لا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من المرضى.
وثانيًا: فيه مخالفة للشروط المعتبرة في المستشفى في تقديم أصحاب الحالات المستعجلة على غيرهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. وجلب المصالح هنا يقتضي تقديم الأحق فالأحق.
أما إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى لا يدفعون لك شيئًا وإنما يطلبون منك تقديمهم على غيرهم من الحالات المستعجلة، إذا ما جاؤوا ليتعالجوا في المستشفى العمومي، فهذا ينبني على ما تقدم وهو أن فيه مخالفه لشروط المستشفى الذي تعمل فيه، والمعتبر التزامك بهذه الشروط، اللهم إلا أن ترى بصفتك طبيبًا أحقية هذه الحالة بالاستعجال فلا مانع من تقديمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1427