[السُّؤَالُ] ـ [عندي محل مؤجر مدى الحياة وإيجاره يزيد بنسبة مئوية كل عام وهذا المحل أبيع فيه عطارة ويعمل عندي أبناء أخي برواتب شهرية وبسبب انتقالي إلى مدينة بعيدة عن موقع المحل قررت أن يشاركني أحد التجار على أن أدفع له مبلغا من قيمة البضائع يسترد بعد إنهاء المشاركة ويدخل هو بقيمة كل البضائع مقابل العين أي المحل بالديكور وموازينه ورفوفه وأكون أنا المسؤول أمام الحكومة من ناحية إنهاء وتجديد الرخص والضرائب والتأمينات وليس له هو علاقة بالجهات الحكومية مقابل أن يدفع لي جزء من الربح شهريًا يزيد أو يقل حسب السوق سنويًا وحسب الاتفاق بيننا، وسؤالي هو: هل في ذلك شبه أم هذا حلال، هل لصاحب المحل المؤجر لي علاقة بذلك، فأفيدونا حياكم الله؟ ... ...] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لقد اشتملت الصورة المذكورة على وجوه عديدة من الفساد، فهي -إذًا- غير صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على وجوه كثيرة من الفساد، وهي:
1-كون المحل مؤجرًا مدى الحياة لا يصح، لأن الإجارة لا بد أن يكون العقد فيها محددة المدة، أو يكون على سبيل المشاهرة ينفسخ متى أراد أي من الطرفين.
2-الصورة المذكورة مشتملة على بيع وسلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف. أخرجه النسائي. وصورة البيع والسلف فيها أنك ستدفع للرجل مبلغًا يسترد بعد إنهاء المشاركة، فهذا سلف شملته الصفقة المذكورة.
3-أنك أجرت له المحل بأجرة مجهولة، تزيد وتنقص حسب السوق، وهذا القدر كاف للقول بفساد الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1429