[السُّؤَالُ] ـ [اشتركت أنا وأحد الإخوة في محل تجاري مناصفة، وأنا طمعت وأخرجته من المشاركة وأعطيه راتبا مقابل عمله، وقلت له أن يأخذ من مالي، وبدون علمي وأن يسامحني، فهل يجوز له أن يأخذ من مالي وأنا لا أنوي أن أرجعه إلى المشاركة وهو متدين، وأمين؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الشركة من العقود الجائزة، فيحق لكل طرف فيه فسخ العقد متى شاء، فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله فيما فعلت، إلا أن الواجب اقتسام ما نتج عن هذه الشركة من أرباح مناصفة بينك وبينه، وما طرأ من عقد الإجارة فيعمل به بعد فسخ عقد الشركة. فالحاصل هو أنه لا بد أن يستوفي حقه في الشركة أولا. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32468.وأما أخذه من مالك فلا بأس في ذلك ما دمت قد أذنت له به، إلا أن ذلك يكون بالمعروف أي في حدود ما تعورف عليه عند الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1424