[السُّؤَالُ] ـ [أرجو الإجابة بالتفصيل بارك الله فيكم، اشتريت أربع إطارات وعندما ذهبت لتركيبها وجدت أنها لا تناسب السيارة لكبر حجمها فعرض علي صاحب المحل تغييرها بحجم أصغر، ولكن أغلى سعرًا فطلب مني دفع الفارق حوالي 50 دينارًا، فهل ما فعلته مخالف للشرع؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل اشترى هذه الإطارات ثم وجد أنها لا تناسب سيارته فليطلب من البائع أن يقيله في هذا البيع، وفي الحديث: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته. رواه أبو داود.
والإقالة معناها رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. وهي مشروعة إجماعًا.
وعليه؛ فإذا قبل البائع إقالة المشتري واسترد الإطارات ثم باع له إطارات أخرى سعر أغلى فهذا لا مانع منه؛ لأن العقد الأول ارتفع وأنشأ عقدا جديدا، كما أن البائع إذا رفض قبول الإقالة مجانًا فإن له أن يدفع له الإطارات من ثمن إطارات أخرى ويزيده الفارق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1429