[السُّؤَالُ] ـ[أنا موظف في شركة. والشركة تريد أن تقدم لنا بعض التسهيلات بأن تشتري سيارة عن طريق بنك ربوي وتدفع نصف قيمة السيارة والموظف النصف الآخر وذلك بأقساط ميسرة لمدة 6 سنوات..ولكن إذا ترك الموظف الشركة في السنة الأولى يدفع ما دفعته الشركة في هذه السنة + أقساط البنك، وإذا ترك في السنة الثانية يدفع 75% مما دفعته الشركة+الأقساط وفي السنة الثالثة50% + الأقساط وفي الرابعة 25% + الأقساط وهكذا ... فما رأي الشرع في هذه المسألة.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول الموظف في هذه المعاملة غير جائز شرعًا لسببين الأول: أن الموظف هو السبب الرئيس في إقدام الشركة على الشراء عن طريق الربا، والتسبب في الحرام حرام. الثاني: أن البنك يُلزِم الموظف بشرط باطل وهو دفع أقساط البنك الربوي حال تركه العمل، ولا يخفى أن هذه الأقساط تشمل على فائدة ربوية سيدفعها الموظف. وراجع لزامًا الفتوى رقم: 47119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1426