[السُّؤَالُ] ـ[ماهو رأي الشرع الإسلامي في موضوع القوانين الاشتراكية، مثل قانون الإصلاح الزراعي الذي استولت الدولة بموجبه على أراضي بعض المواطنين ولم تدفع لهم التعويض.
أجيبونا وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدولة أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعًا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4429
وعليه؛ فإذا كانت هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الأرض من أصحابها، فيجب تعويضهم تعويضًا مناسبًا بما لا يقل عن ثمن المثل، وإن لم تكن هناك مصلحة شرعية أو وجدت ولم يعوض أصحاب هذه الأرض فحكم ذلك حكم الغصب، ولمعرفة ما يترتب عليه ترجى مراجعة الفتوى رقم: 35109 والفتوى رقم: 9660
وقد بينا حكم الاشتراكية في الفتوى رقم:
وليُعلم أن القوانين التي تخالف حكم الله وحكم رسوله يجب على المسلم أن لا يتبعها أو يتحاكم إليها، سواء سميت قوانين اشتراكية أو رأسمالية أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1424