[السُّؤَالُ] ـ[أستاذي الكريم، وسيدي الفاضل، حفظك الله ورعاك وبارك اللهم فيك وبعلمك، وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير وأشهد الله أنني أحبك في الله....
يوجد في الأردن، وبالتحديد في عمان، إسكان يسمى إسكان أبو نصير، وأنا من سكان هذا الإسكان منذ افتتاحهِ أي منذ عام 1987 م، وفكرة هذا الإسكان تقوم على ما يلي، أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين كل شهر على مدار 30 سنة، وأنا في ذاك السن كان عمري 10 سنوات فقط لا غير، طبعًا والدي سامحه الله وغفر له غير موجود، وأمي الآن هي الوحيدة التي تسكن في هذا البيت، وأنا لدي أخوان وأخت واحدة، أختي في أمريكا وأخي سافر لكي يعمل مع زوجها منذ حوالي شهر، وأنا أعمل في السعودية ولم يبق في البيت إلا أمي وأخي فقط، طبعًا أساس هذا البيت بحسب ما علمت وتحريت أنه يقوم على الإقراض طويل الأجل بشرط وجود فوائد وزيادة الملبغ عند عدم القدرة على السداد ...
الآن ما هو الوضع الحالي....؟
الوضع الحالي كالتالي، لم يزل علينا حوالي 15000 دينار أردني (80.000 ريال سعودي تقريبا) ، وبإمكاننا أن نبيع البيت بحوالي 25000 دينار وندفع لمؤسسة الإسكان 15000 دينار ويبقى حوالي عشرة آلاف دينار معنا (وبالتحديد مع أمي لأن البيت باسمها)
وإذا أردنا أن نكمل الدفع فإنه يلزمنا أن ندفع شهريًا 125 دينارا حتى ننهي المبلغ كاملًا (أقصد مبلغ 15000 دينار) .... والذي سوف يقوم بالدفع هو أنا حاليًا، وإن قصرت لأي سبب من الأسباب أو تأخرت فأن المبلغ سوف يزداد بما أن هذه المؤسسة تقوم على أساس الفائدة المركبة....
أمامنا حلان:- (وأنتظر أن أسمع منك حكم الدين في هذه المسألة) .
الحل الأول:- هو أن نبيع هذا البيت ويبقى مع أمي (10.000 دينار) وتستأجر بيتًا جديدًا وهذا بالطبع سوف يؤثر على نفسيتها كثيرًا نظرًا لأنها عاشت في البيت 17 عامًا وأمي الآن عمرها 55 سنة تقريبًا وهي امراة مريضة، ونظرًا لأنه لا يوجد بيت جيد بهذا المبلغ.
الحل الثاني:- هو أن تبقى أمي في هذا البيت هي وأخي وأنا أرسل لهم 125 دينارا شهريًا حتى قضاء هذا المبلغ (ولكن السؤال هنا، هل يلحقني إثم أن شاركت في هذه العملية أم لا، مع العلم أن ابنتي الآن هي مع أمي في هذا البيت وأخاف أن يكون مشربها حرام وملبسها حرام فأنا يستجاب لها) .
هذا هو الموضوع، وأنا يا سيدي تكفلت بأن أبحث لها عن حل لأنني بصراحة التزمت من جديد وعدت إلى الله من جديد، وتبين لي مأساة هذا البيت، فما هو الحل يا سيدي العزيز
وما هي فتواكم في مثل هذه المسألة بعد أن بينت لك كل صغيرة وكبيرة أعرفها علمًا بأن الكل ينتظر مني القرار (لأنني أن الكبير) ....
أفيدوني مأجورين، جزاكم الله كل خير عني وعن كل المسلمين يا رب العالمين] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تم بها شراء البيت المذكور غير واضحة:
فقولك: أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين كل شهر ... يفهم منه أن المعاملة كانت عقد إجارة منتهيا بالتمليك
وقولك: أن يقوم على الإقراض طويل الأجل بشرط وجود فوائد ... يفهم منه أن المعاملة كانت قرضا ربويا , ويحتمل أن تكون بيع تقسيط بشرط غرامة التأخير
وعلى كلٍ:
فقد تقدم الكلام عن الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 2344 والفتوى رقم: 6374.
وتقدم الكلام عن شراء البيوت بقروض ربوية في الفتوى رقم: 3116.
وتقدم الكلام عن بيع التقسيط بشرط غرامة التأخير في الفتوى رقم: 19382 والفتوى رقم: 49085
والخلاصة أنه إذا كان العقد إجارة منتهية بالتمليك فإن العقد باطل ولا يزال البيت لمالكه وله أجرة المثل فقط، وما زاد فيجب إعادته إليكم.
أما إذا كان العقد قرضا ربويا أو بيعا بالتقسيط بشرط غرامة التأخير فإن الواجب عليكم هو سداد ما عليكم دون الفائدة والغرامة، فإن ألجؤوكم للفائدة والغرامة فيتحملون هم وزرها, ولا يلزمكم بيع البيت، وتكفي التوبة ممن باشر أو أعان على ذلك العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1425