[السُّؤَالُ] ـ [أنا تاجر وفي بعض الأحيان عندما أتعامل مع بعض الإدارات التابعة لإحدى الوزارات يطلب مني أن أملأ ورقة التسليم بغير السلعة التي سلمتها دون أن يتغير المبلغ الذي تسلمته بدعوى أن الجهة التي ستعوضهم تعوض بعض السلع دون أخرى، فهل تصرفي هذا جائز؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك القيام بهذا الفعل لما فيه من التعاون على الباطل ولما فيه من الغش والكذب, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وبوب مسلم فقال: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه مسلم.
ولو كانت هذه الإدارة بحاجة فعلية للسلع التي توردها فلتخبر الجهة المسؤولة بذلك وتطلب السماح بشرائها دون حاجة إلى هذه الأساليب الملتوية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66602.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1429