[السُّؤَالُ] ـ[صديقي لديه أسهم في شركة اتحاد اتصالات وبنك البلاد وأردت شراء 10 أسهم منه بحيث أسدد قيمتها بالأقساط. قيمة السهم بالسوق 700 ريال يزيد أو ينقص قليلًا. ويحسب علي السهم بـ800 ريال. وتصبح هذه الأسهم لي دون خروجها من محفظة صديقي ويبيعها عندما أطلب منه ذلك ويودع قيمتها في حسابي وبغض النظر عن القيمة التي تصل إليها الـ10 أسهم وقت البيع يكون المبلغ الذي أسدده هو 8 ألاف ريال بواقع ألف ريال شهريًا.
ملاحظة: لا تنتقل ملكية الأسهم لي حيث إن المبلغ الذي سوف أحصل عليه يكون عن طريق بيع صديقي لـ 10 أسهم من حسابه ويودع قيمتها في حسابي مهما بلغت قيمة السهم عند البيع وقد تزيد عن المبلغ الذي أسدده
أفتونا بالتفصيل أسأل الله أن يجعل لكم بكل حرف أجرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن شراء الأسهم من الشركات إنما يباح إذا تُقيِّد فيه بالضوابط الشرعية. وكنا قد بينا تلك الضوابط من قبل، فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 3099، وفتوانا رقم: 2420.
وإذا توفرت في الشركة التي تريد اشتراء الأسهم منها شروط الإباحة، فلا حرج في أن تشتري من صديقك الأسهم المذكورة، سواء كان السعر الذي تشتريها به منه يزيد أو ينقص عن سعرها في السوق.
كما أنه لا حرج أيضا في عدم نقل الملكية عن اسم صديقك، طالما أنكما متفقان على أن الأسهم صارت لك أنت، وإنما يتولى صديقك التصرف فيها نيابة عنك على سبيل الوكالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1426