[السُّؤَالُ] ـ [أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة، حيث إننا نقوم بالمتاجرة (المضاربة) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط، علمًا بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية. ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغًا لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكًا إسلاميًا حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار. والسؤال هو: هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعًا؟ وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة؟ وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 58526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1426