[السُّؤَالُ] ـ [أنا أخصائي علم المعلومات والمكتبات، أقوم بخدمات استشارية للشركات العاملة في المجالات الحلال. عملي يتلخص في تحسين طريقة تخزين الوثائق الموجودة داخل الشركة بشكل يسهل الحصول عليها من طرف المستخدمين. من بين تلك الوثائق توجد الملفات المحتوية على المراسلات مع البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري. مع العلم أن البنوك الإسلامية ممنوعة هنا، وأن القانون يفرض على الشركات فتح حساب في البنوك الربوية، ومن ثم لا مناص من وجود وثائق بنكية في رفوف الشركات، والشركة التي أتعامل معها الآن تقترض بالربا، فهل يجوز العمل بتلك الشركة؟ ماذا إذا استطعت تفادي التعامل مع الوثائق البنكية داخل الشركة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل المذكور، لكن إن استطعت تفادي تلك الوثائق وعدم العمل في حفظها أو غيره فهو الأولى. وعلى كل فيجوز لك الاستمرار في عملك المذكور والانتفاع بما تكسبه من أجرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1430