فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [أحب أن أشكركم على إجابتكم على سؤالي الأول برقم 298445 ولي عند فضيلتكم تكملة للسؤال: لقد قمت بشراء منزل بجميع المال الموجود معي وهذا المال كما أفتيتم فضيلتكم فيه جزء حرام وجزء حلال وأنا أريد أن أبيع المنزل لعمل مشروع تجاري السؤال: هل يجب التخلص من المال الحرام أولا قبل بدء المشروع أو من الممكن أن أفعل المشروع وأتخلص من المال الحرام بعد ذلك من الأرباح وكأنه دين يرد في أي وقت وهل من الممكن اعتبار هذا المبلغ الحرام شريك في التجارة يرد مع إضافة الأرباح إلى المبلغ الحرام الأصلي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعطفًا على ما تقدم من الإجابة على سؤال الأخ الكريم نقول: إن المال الحرام الذي أخذه بغير حق يجب عليه رده فورًا إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا مال الغير وله مُطاِلب لم يأذن له في إبقائه عنده، وعليه.. فلا يصلح أن يفعل بهذا المال مشروعا ثم يرده من أرباح ذلك المشروع، كما لا يصلح أن يقال يعتبر هذا المال شريكا في المشروع ثم يرده أصلا وربحا، ذلك أن هذا المال لم يستأذن صاحبه في أخذه ولا في تشغيله، وإنما أخذ بالباطل ويجب إرجاعه إلى صاحبه، ولو فرض أن الغاصب لهذا المال استثمره فربح فهل يرد أصله أو يرده مع أرباحه؟ الجواب سبق في الفتوى رقم: 53640، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426