[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي
أنا موفد في دورة تدريبية من قبل الشركة التي أعمل بها وهي تتكفل بجميع مصروفاتنا الدراسية مثل شراء الكتب وغيرها فهي تعطي المبلغ وللمتدرب حرية في ما يشتريه.
من ضمن متطلبات الدراسة الحصول على جهاز حاسب آلي. الدفعات المتدربة قبلنا يُعطى المبلغ ولهم الحرية في المبلغ
نحن طلب منا أرسال عرض فأرسلنا عرض بمبلغ 1400$.وتم تحويل مبلغ 1100 $ لشراء حاسب بهذا المبلغ ويرسل المتدرب نموذجا به بيانات على الجهاز المشتراه وتعهد برد الجهاز إلى الشركة إذا طلبت ذلك (حسب لائحة الدولة) .
بعض المتدريبين قام بشراء جهاز مبلغ أقل مع أجهزة أخرى مثل صورة وجهاز تسجيل ليستفيد بها شخصيا ورد الجهاز فقط إذا طلب منه وحصل على فاتورة بأنه اشترى الجهاز بمبلغ 1100$ على أساس أنه من حقه كما في الدفعات السابقة لنا
سوالي: هل هذه المعاملة جائزة؟ هل إذا قام بالشراء بهذا الأسلوب يرد الجهاز مع ما اشتراه إلى الشركة؟ أو أنه لا يحق له التصرف في المبلغ وشراء جهاز حاسب فقط؟ أرجو أن توضحوا لنا الأمر بتفصيل
وجزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصرف في هذا المبلغ إلا بشراء حاسب في حدوده، لأن المتدرب في هذه الدورة لم يملك هذا المبلغ كما حدث في الدورات السابقة، وإنما وكل فيه بأن يشتري به جهاز حاسب، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله.
وعلى هذا فمن خالف واشترى جهازا بأقل من هذا المبلغ واشترى بباقي المبلغ جهازا آخر يستفيد منه لنفسه أو احتفظ بباقي المبلغ ولم يشتر به شيئا وقدم فاتورة غير صحيحة فقد تعدى إذن موكله ووقع في الغش، وللشركة أن تسترد منه المبلغ كاملا وتترك له ما اشترى، أو تسترد الأجهزة التي اشتراها بهذا المبلغ، أو تأخذ منه الجهاز وتضمنه المبلغ الذي احتفظ به لنفسه إن كان قد احتفظ من هذا المبلغ بشيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1425