[السُّؤَالُ] ـ [كان والدي رحمه الله يعمل في إحدى الوزارات الحكومية في مصر وكنا نسكن في منزل حكومي تابع لتلك الوزارة ولي أخت معها بكالوريوس طب وطبقا لنظام وزارة الصحة فهي مكلفة إجباريا بسنتين تقضيهما في أحد المصالح الحكومية فعندما سأل والدي رأي الدكتور المشرف على الرعاية الصحية في تلك الوزارة نصحة بأن تجعل تكليفها على تلك الوزارة وعندما تكلفت أختي في تلك الوزارة فعلًا وجدت درجة شاغرة فتم تثبيتها للعمل في تلك الوزارة فهل يمكن أن نسعى إلى نقل السكن باسمها علمًا بأن هناك من قيادات تلك الوزارة من يسعون أيضا للسكن في تلك المساكن الحكومية علما بأن عملها قد يضطرها إلى الكشف على الرجال أحيانا في تلك الوزارة.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النظام الإداري لتلك المساكن لا يمنع من تحويل المسكن باسم أختكم الطبيبة، فلا نرى مانعًا من ذلك، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على حق الغير برشوة كان أم بدون رشوة، فإذا صاحب ذلك الرشوة المحرمة كانت الحرمة آكد وأشد، أما عن عمل أختكم كطبيبة للرجال، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 8182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1425