[السُّؤَالُ] ـ [عندي مكتب للشحن والتفريغ أقوم فيه بتوجيه الناقلات إلى أماكن الشحن والتفريغ في مقابل صك يتقاضاه السائق نظير ما قام به من نقل من مكان إلى مكان وهذا الصك يستحق الدفع بعد مدة فأعطيه ثمن الصك بعد خصم عمولة المكتب وأقوم أنا بتحصيلها في وقتها فهل هذا جائز أم أنه من باب الربا، علما بأن قيمة الصك معلومة وتاريخ السداد معلوم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعله من إعطاء ما في الصك للسائق غير جائز لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: المسألة الثانية: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكًا لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. انتهى.
هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، والبديل الحلال هو أن تتفق مع السائق على أن تقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفيت القيمة دفعتها إليه ويكون العقد عقد إجارة.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 65547، والفتوى رقم: 70627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1429