[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يمكن أن يعمل الموظف الذي لا علاقة له بالتجارة في أمواله التي يريد ادخارها -فإذا تركها في المنزل قلت قيمتها الشرائية وإذا وضعها في بنك فهناك الربا وحتى البنوك الإسلامية تحوم حولها الشبهات- وأنا لا أفهم في التجارة ولا أستطيع المخاطرة بمدخراتي القليلة في مشروعات لا أفهم بها وكثير من أصحابي يضطرون لوضع أموالهم في البنوك حتي لا يضاروا بالتضخم الموجود في بلدنا معتمدين على فتاوى من بعض الفضائيات؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية ما لم يضطر إلى ذلك كأن يخشى أن تُسرق أو تغتصب منه ونحو ذلك من الأعذار، أما مسألة أن تقل قيمتها الشرائية بعد فترة من الزمان فليس عذرًا لأن ما كان محظورًا لا يباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة فيما تقدم.
وإذا كان الأخ السائل لا يقدر على استثمار أمواله بنفسه فيمكنه أن يدفعها لمن يثق في دينه وأمانته ودرايته بالتجارة والمضاربة ليضارب له فيها على الوجه المشروع، أو يبحث عن بنك يلتزم أحكام الشريعة ويستثمرها عنده، وأما مسألة الاعتماد على الفضائيات في تقرير الأحكام الشرعية فلا يركن إليها ما لم يكن المفتي من أهل العلم الثقات المعروفين بالورع والعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1428