[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت من والدي أصغر من ابنتي عمرها 15 سنة حين زوجتها أمها لابن خالتها وابن زوجها في نفس الوقت بدون موافقة أخينا الكبير ولا موافقة عمنا أخي والدنا يرحمه الله، وكتبت كتاب شيخ في البيت وعملت لها زفافا بدون علمنا لأنها تعلم يقينا أننا ضد زواج البنت قبل نهاية دراستها الثانوية على الأقل، فضلا عن أنها لم تكمل لها دراستها وهي تعلم أيضا معارضة الوالد للزواج من هذه العائلة وأوصاني قبل وفاته بعدم تزويج ابنته من أخي هذا الشاب الذي أيضا زوجته أختي الثانية، يعني الأم تزوجت الأب بعد وفاة خالتها بأسبوع وزوجت بناتها الاثنتين (أخواتي من والدي) لولديه الاثنين وذلك دون رضانا ولا رضى أي أحد من العائلة، والآن تلاحقنا تريد منا كتب كتاب ابنتها الصغرى بالمحكمة ونحن رافضون مع العلم بأن البنت حامل الآن، فهل نأثم لذلك، وهل لها أي حق علينا، فنحن نعتقد أن الولد سفاحا لأن الزواج كان دون رضى ولي الأمر أخيها أو عمها على الأقل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج قد تم بغير إذن ولي هذه الفتاة فهو زواج باطل، لأن الولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذا النكاح يجب فسخه ولوجود الشبهة فإنه يلحق فيه الولد بذلك الرجل، ويمكنك أن تراجعي الفتوى رقم: 28082، والفتوى رقم: 103365.
والذي يلي نكاح هذه الفتاة هو أخوها عند عدم وجود من هو أولى بتزويجها منه كالأب والجد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 37333.
فالواجب على أخيك حينئذ أن يسعى في تصحيح هذا الوضع إما بتطليقها من هذا الرجل أو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتفسخ النكاح، ولا يجوز ترك الأمر على هذا الحال، وإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فما المانع في أن يجدد له النكاح، فإن هذا يؤدي إلى سد باب النزاع مع أمها.
وأما وصية الأب بعدم تزويج هذه الفتاة من هذا الشاب فلا يجب إنفاذها، إلا إذا كان هذا الشخص غير مرضي في دينه وخلقه فإن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد، كما أنه من مقتضى الولاية التي جعلها الله تعالى للولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 محرم 1429